“وثائق” أكثر من “9” مليار ريال حرمت منها خزينة الدولة كفوارق على بيانات جمركية وغيرها لشحنات نفطية استوردت عبر منشأة رأس عيسى

يمنات – صنعاء

عبد الله جماح

– بلغت ايرادات البواخر الواصلة إلى منشأة رأس عيسى النفطية بمحافظة الحديدة، غرب البلاد، حسب إفادة الجمرك من رسوم جمركية و عوائد أخرى مبلغ (16,337,628,114) ستة عشر مليار وثلاثمائة وسبعة وثلاثون مليون و ستمائة وثمانية و عشرون ألف ومائة و أربعة عشر ريال لبعض البيانات الجمركية المحصلة من عام 2016م. (مستند رقم 1)

– بلغت الفوارق على البيانات الجمركية و التي لم تحصل بموجب تعاميم مصلحة الجمارك و القرارات و القوانين الصادرة بشأن المشتقات النفطية، مبلغ (9,006,788,932) تسعة مليار وستة مليون وسبعمائة وثمانية وثمانون ألف وتسعمائة واثنان وثلاثون ريال، والتي تشكل نسبة (56%) من نسبة الإيراد المتحصل، و الذي حُرمت منه الخزينة العام، و ذهبت لجيوب و حسابات مافيا الفاسد. (مستند رقم 2).

– بلغت فوارق بعض البيانات الجمركية بماتم تحصيله من الجمرك كرسوم  و عوائد أخرى من عام 2016 و الفارق الذي لم يتم تحصيله بموجب القوانين و القرارات، مبلغ (6,599,904,443) ستة مليار وخمسمائة وتسعة وتسعون مليون وتسعمائة واربعة الف وأربعمائة وثلاثة واربعون ريال.

– بلغت فارق اللترات عن سعر الطن بمبلغ (71,934,762) واحد وسبعون مليون وتسعمائة واربعة وثلاثون الف وسبعمائة و أثنين وستون ريال. (مستند رقم 2)

– بلغ فارق الأسعار عن تعاميم المصلحة لمادة الديزل لبعض البيانات لسنة 2016م مبلغ (2,334,949,727) اثنين مليار وثلاثمائة واربعة وثلاثون مليون و تسعمائة و تسعة و اربعون الف و سبعمائة وسبعة وعشرون ريال. (مستند رقم 2)

– و بذلك يصبح إجمالي الفوارق التي لم تحصل مبلغ (6,599,904,443) + (71,934,762) + (2,334,949,727) = (9,006,788,932) تسعة مليار وستة مليون وسبعمائة وثمانية وثمانون ألف وتسعمائة واثنان وثلاثون ريال.

– ينص قانون الضرائب رقم (42) لسنة 2005 بتعديل بعض مواد القانون رقم (19) لسنة 2001 بشأن الضريبة العامة على المبيعات واستناداً للمادة (4) الفقرة (ب) التي تنص على الآتي:

(استثناء من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة تحتسب الضريبة على البنزين والسولار والكوروسين والمازوت وغاز البوثان بواقع (5%) من سعر البيع للمستهلك).(مستند رقم 3).

وكذلك القانون رقم (27) لسنة 2000م بتعديل بعض مواد القانون رقم (22) لسنة 1995م بشأن إنشاء صندوق صيانة الطرق والمجلس اليمني إدارة صندوق صيانة الطرق حيث تنص المادة رقم (12) من نفس القانون على التالي:

(تفرض بموجب هذا القانون نسبة (5%) من قيمة كل لتر بنزين وديزل (رسوم إستخدام الطرق) وتحصل هذه النسبة مركزياً بواسطة شركة النفط اليمنية وتورد حصيلتها للصندوق).(مستند رقم 4)

وكذا تعميم المصلحة رقم (58/22) لسنة 2015م بتاريخ: 9/2/2015م الذي تنص الفقرة الخامسة منه على التالي:

احتساب الرسوم والعوائد الأخرى المفروضة على المشتقات النفطية المستوردة على النحو التالي:

رسوم صندوق الطرق والجسور بنسبة (5%) من قيمة كل لتر (البنزين والديزل) وتوريدها إلى حساب الصندوق برقم (1055-0010075) طرف البنك المركزي وذلك لاستخدام رمز الضريبة (BAR)

والفقرة (6) البند (1) من نفس التعميم: ضريبة المبيعات التي تحتسب الرسوم من سعر البيع للمستهلك المحددة من مصلحة الضرائب وفقاً للفقرة (ب) من المادة (3) من اللآئحة التنفيذية لقانون الضرائب العامة على المبيعات رقم (19) لسنة 2001م وتعديلاته والتي تنص على الآتي:

( تحتسب الضريبة على (البنزين – السولار – الكيروسين – المازوت – البوتان) بواقع (5%) من سعر البيع للمستهلك ويجب أن يكون هناك رسالة رسمية من مصلحة الضرائب على كل نسخة بسعر البيع للمستهلك مالم يكن السعر ثابت من شركة النفط كما هو محدد حالياً. (مستند رقم 5).

تم التعميم من قبل المصلحة بالتعميم رقم (32/22) لسنة 2016 بتاريخ: 6/3/2016م والذي نص في أولاً فيما يخص تحصيل ضرائب المبيعات بالتالي:

يتم تحصيل ضرائب المبيعات على المشتقات النفطية المستوردة من قبل شركة النفط اليمنية وشركة مصافي عدن بواقع (5%) من سعر البيع للمستهلك المحددة من قبل الشركة.

إحتساب الضريبة العامة على المبيعات (البنزين – السولار – الكيروسين – المازوت – وغاز البوتان) المستوردة من قبل مستوردين آخرين بواقع (10%)، (5%) الضريبة العامة على المبيعات و (5%) الضريبة المضافة من مجموع القيمة المتخذة أساساً لتحديد الرسوم الجمركية (سيف) بموجب قانون الجمارك مضافاً إليها الرسزم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الجمركية المفروضة على السلعة (عدا الضريبة العامة على المبيعات والمبالغ المحصلة تحت حساب ضرائب الدخل)

ويعتبر هذا التعميم مخالفة صريحة للقوانين سالفة الذكر، فهل يعقل أن يكون التعميم فوق القانون؟!!

(مستند رقم 6)

وللعلم البنزين والديزل يسعر بسعر الطن الوزني في الجمارك وهي مواد سائلة، وجميع المواد السائلة في العالم تعامل بسعر اللتر وتباع باللتر، والتناقض الكبير بأن زيوت المحركات (وهي من المشتقات النفطية) تعامل تعامل جمركياً بسعر اللتر بموجب تعاميم صادره من مصلحة الجمارك، ولكن لوبي الفساد مستفيد من ذلك.

سوبرمان الفساد والذي كان يعمل قبل ذلك مديراً للشئون القانونية بمصلحة الضرائب وعند توليه القيام بأعمال رئيس مصلحة الجمارك يصدر منشور رقم (4243) بتاريخ: 29/6/2016م بالعمل بموجب التعميم رقم (32/22) بتاريخ: 16/3/2016م متناسيا بأن التعميم هذا صادر بتاريخ 6/3/2016م ومعاملة شركة النفط على سعر البيع للمستهلك وعلى أن يكون سعر اللتر (180) ريال للتر الواحد لكل من (البنزين والديزل).

القطاع الخاص يعامل بحنية على القيمة الجمركية التي تحتسب له بواقع (5%) من القيمة وهذا مخالفة صريحة من قبلل سوبرمان الجمارك (الأسطى) للقانون الذي يتباهي بأنه رجل قانون. مستند (7)

– وبالمقارنة لما تم توضيحه ورصده من فساد في جمرك الصليف والذي لا يوازي ما نسبته (10%) من المنافذ الجمركية الأخرى من حيث الفساد الكائن في مصلحة الجمارك.

و هذا نموذج بسيط، وهي لعدد (46) بيانا جمركيا أوردناها لكم .. فما بالكم بميناء الحديدة التي وصلت إليها في عام 2016 مائة باخرة مشتقات نفطية. فكم سيكون حجم الفساد لهذه البواخر والكميات المحملة عليه.

وبراءة منى أمام الله وأبناء وطني الغالي فقد كتبت هذا وفندته لكم رغم علمي المسبق بما سأواجهه من أذى وماقد واجهته.

لقد نذرت نفسي لفضح هذا اللوبي الفاسد، وقد إشتريت كفني وأحمله بيدي غير مبال بما سيحصل إلا أن يكون الجزاء من الله لهم والعقاب ويجري عليهم سيف القانون والعدل في الوطن.

ويكفي ما يعانيه أبناء اليمن من عدوان خارجي .. وهؤلاء هم العدوان الأشد الداخلي.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا